واکنش جدید رهبر ایران به موضوع حقوق ها: متخلفان عزل و مجازات شوند

آیتالله علی خامنهای، رهبر ایران امروز صبح و همزمان با حضور در مصلای تهران برای امامت نماز عید فطر بار دیگر بر پیگیری پرونده "حقوقهای نجومی" تاکید کرده و پرداخت و دریافت چنین دستمزدهایی را "نامشروع و خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی" ارزیابی کرد. رهبر ایران همچنین رواج "تجمل و اشرافیگری" در جامعه ایران را علت بروز چنین پدیدهای دانست.

رهبر ایران گفت: "این برداشتها گناه است، این برداشتها خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است. قطعاً در گذشته کوتاهیهایی شده است، غفلتهایی شده است، بایستی جبران بشود؛ اینجور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و به کلی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود."

وی تاکید کرد: "وقتی اشرافیگری، اسراف، و تجمل در جامعه وجود داشته باشد و ترویج بشود، این قضایا به دنبالش پیش میآید و به وجود میآید و همه دنبال این هستند که یک طعمهای به دست بیاورند و خودشان را از آن سیر کنند، شکمها را از این مالهای حرام پر کنند."

آقای خامنه ای با ذکر اینکه "با این پدیده بایستی با جدیت مقابله بشود"، توصیه کرد مسئولان باید "مساله عزل کردن و برکنار کردن و برگرداندن آنچه از بیتالمال به صورت نامشروع خارج شده است را در دستور قرار بدهند." او هشدار داد که "چناچه این قضیه اتّفاق نیفتد و دنبالگیری نشود، اعتماد مردم به نظام کاسته میشود که این فاجعه بزرگی خواهد بود".

رسانههای ایران در هفتههای اخیر چند فیش حقوقی مربوط به مدیران نهادهای عمومی، شرکتهای دولتی یا بانکهای خصوصی و دولتی را منتشر کردهاند که بنا بر آنها این مدیران حقوق و مزایای ماهانه چند ده میلیون تومانی دریافت میکنند.

در روزهای گذشته و با آشکار شدن جزئیات بیشتری در مورد این گزارشها پرداخت بعضی از حقوقهای بالا تایید و بعضی تکذیب شدهاند؛ در مواردی این حقوقها غیرقانونی دانسته شده و در مواردی هم بعضی مقامها از قانونی بودن حقوقها دفاع کردهاند.

در خلال این گزارشها اسامی متعددی در رسانههای ایران مطرح شده و نام بسیاری از مدیران بانکها و صندوقهای اقتصادی و مالی هم به میان آمده است.

از جمله:

• مرتضی حسنی عقدا - معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی
• علی صدقی - مدیرعامل بانک رفاه کارگران
• محمدابراهیم مقدم نودهی - مدیرعامل بانک تجارت
• اسماعیل للـهگانی - مدیرعامل بانک صادرات
• مرتضی شهیدزاده - مدیرعامل بانک کشاورزی
• علی رستگار سرخه - مدیرعامل بانک ملت
• سیامک دولتی - مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران
• صفدر حسینی - رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ایران
• مهدی جهانگیری - عضو هیئت مدیره بانک گردشگری و نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران
• سرتیپ رمضان شریف - مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران
• مهرداد بذرپاش - نماینده مجلس، مدیر عامل سابق سایپا و رئیس سابق سازمان ملی جوانان
• علیرضا منادی - عضو سابق هیئت رئیسه مجلس و نماینده رئیس دانشگاه آزاد در استان آذربایجان شرقی
• حسین هاشمی - استاندار تهران
• عباس حسینی - مدیرعامل سابق بیمه ایران
• محسن پورکیانی - مدیرعامل جدید بیمه ایران
• غلامعلی فروزش - مشاور وزیر اقتصاد و عضو سابق هیئت مدیره بیمه ایران

گزارشهایی هم در مورد پرداخت حقوقهای کلان به مدیران شرکت نفت و وزارت بهداشت ایران طرح شده است.

در همین حال، در واکنش به این گزارشها بعضی از مقامهایی که با این اتهامات روبه رو شدهاند استعفا دادهاند و در مواردی هم با دفاع از عملکرد خود، رسانهها و گزارشهای طرح شده "مبالغه آمیز" ارزیابی کردهاند.

بیشتر بخوانید:

ضرب الاجل لاریجانی برای کمیسیون اصل نود

پیشتر، علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران از کمیسیون اصل ۹۰ که مسئول رسیدگی به شکایتها از قوای سه گانه است خواسته بود ظرف دو هفته به موضوع "حقوقهای نجومی" مدیران رسیدگی و راهکاری برای اصلاح آن پیشنهاد کند.

آقای لاریجانی روز سهشنبه (پنجم ژوئیه - ۱۵ تیر) گفت: "در خصوص حقوقهای نجومی لازم است کمیسیون ورود کند البته مرکز پژوهشها پیشنهادهایی داده است، اما اصل کار با کمیسیون اصل نود است. لازم است از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل دعوت کنیم در جلسه حضور داشته باشند و مسائل را به صورت مستمر پیگیری کنیم به طوری که بعد از دو هفته گزارشی از کمیسیون اصل نود و طرح پیشنهادی برای جلوگیری از موضوع حقوقهای نجومی ارائه شود."

بر اساس آییننامه داخلی مجلس، کمیسیون اصل نود که از کمیسیونهای خاص مجلس است، "به منظور سامان دادن و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان، خصوصا نسبت به طرز کار قوای مجریه و قضاییه و مجلس مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی بالاخص اصل نودم" تشکیل میشود.

مطابق اصل ۹۰ قانون اساسی ایران هر شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه این کشور، میتواند به طور کتبی به مجلس شورای اسلامی عرضه شود و مجلس ایران هم موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ دهد.

این کمیسیون در مواردی هم که شکایت به قوه مجریه و یا قضائیه مربوط است باید به موضوع رسیدگی و پاسخ کافی را از دولت یا دستگاه قضایی طلب کند و در "مدت متناسب" نتیجه را اعلام کرده و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع مردم برساند.

در همین ارتباط، فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات ایران (نهاد نظارتی دیگری در ساختار مجلس ایران) چند هفته پیش و در آغاز انتشار گزارشها در مورد "حقوقهای نجومی" گفته بود برخی از دستگاههای اجرایی از نظام پرداختی قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده بودهاند.

به گفته آقای شجاعی، ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ح) آن، استثناهایی برای پرداخت یک فوقالعاده خاص در "حقوق غیرمستمر" برای مدیران برخی از دستگاههای اجرایی در نظر گرفته؛ اما مدیران دولتی "در اعمال و اجرا، آن را توسعه دادند" و در حقوق مستمر و در تمام پرداختهای خود اعمال کردهاند.

دادستان دیوان محاسبات همچنین گفته بود این ماده قانونی "از سال ۱۳۹۰اجرایی شده"، اما مجوز اعمال آن در سال ۱۳۹۳ صادر شده است.