دیوان داوری بینالمللی در مورد اختلاف بر سر دریای جنوبی چین رای میدهد

دیوان داوری بینالمللی در مورد اختلاف چند کشور در ارتباط با مالکیت و بهرهبرداری از منابع دریای جنوبی چین رای میدهد.

رسیدگی به این اختلاف به درخواست دولت فیلیپین صورت گرفته که فعالیت چین در زمینه انحصار بهرهبرداری از منابع طبیعی در این منطقه را غیرقانونی دانسته است.

قرار است رای دادگاه روز سهشنبه، ۲۲ تیر (۱۲ ژوئیه) صادر شود اما چین جلسات دادگاه را تحریم کرده و به این ترتیب، بعید است که رای قضات را، به خصوص اگر که به نفع آن کشور نباشد، بپذیرد. مقامات چینی گفتهاند دیوان لاهه صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را ندارد.

در حالیکه افزایش حضور نظامی چین در منطقه بر نگرانی دیگر کشورهای مدعی مالکیت این منطقه افزوده، رای دیوان داوری بینالمللی قطعا به افزایش تنش منجر خواهد شد. در چند سال اخیر،چین به اجرای مانورهای نظامی در دریای جنوبی چین مبادرت کرده در حالیکه به دلیل اهمیت این دریا به عنوان یکی از آبراههای مهم بینالمللی، نیروی دریای ایالات متحده نیز در این منطقه حضور گسترده دارد و کشورهای منطقه از خطر برخورد نظامی دو کشور بیمناک هستند.

روز سهشنبه، روزنامه دولتی گلوبال تایمز چاپ پکن در سرمقالهای نوشت که واکنش چین به رای دیوان داوری لاهه به محتوای رای بستگی دارد. این روزنامه افزوده است که هیچیک از طرفهای اختلاف خواستار درگیری نظامی نیست، با اینهمه همگی به آمادگی نظامی خود مشغولند.

رای دیوان داوری ضمانت اجرایی ندارد اما قطعا برای طرف برنده، امتیازی اخلاقی و سیاسی محسوب میشود.

منابع آمریکایی گفتهاند که واکنش چین نسبت به این رای تعیین کننده واکنش فیلیپین، ویتنام و سایر کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا و همچنین ایالات متحده خواهد بود. به گفته آنان، اگر چین در صدد افزایش حضور نظامی خود در منطقه برآید، باید انتظار داشت که سایر کشورها نیز برآمادگی نظامی خود بیفزایند و این احتمال میرود که ایالات متحده خواستار تشکیل یک ائتلاف بینالمللی به منظور مراقبت و حفاظت از امنیت کشتیرانی در این منطقه شود.

منطقه دریایی مورد اختلاف حدود سه و نیم میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد و نیروی دریایی چین با افزایش حضور خود در آن، مانع از فعالیت کشتیهای ماهیگیری فیلیپینی شده است.

شکایت فیلیپین در این زمینه در سال ۲۰۱۳ تسلیم دیوان لاهه شد و محتوای اصلی آن تعیین وضعیت حقوقی یک رشته جزایر پراکنده صخرهای و مرجانی و تعدادی جزیره مصنوعی است که چین در این منطقه احداث کرده است.

در این شکایت، دولت فیلیپین خواسته بود تا دادگاه در مورد وضعیت یک خط مرزی فرضی که براساس آن، چین مدعی حاکمیت بر ۸۵ درصد دریای جنوبی چین است رای دهد. دادگاه وارد مباحث مربوط به حاکمیت بر منطقه نخواهد شد و صرفا در مورد رابطه بین اختلاف کنونی و محتوای کنوانسیون بینالمللی قانون دریا اظهار نظر خواهد کرد که تعیین کننده ادعای طرفهای اختلاف در مورد بهره برداری از منابع موجود است.

- - , .
.