
در تایلند همهپرسی قانون اساسی جدید تهیه شده توسط دولت نظامی آن کشور، به رایگیری گذاشته شده است.
ارتش تایلند به دنبال موجی از ناآرامیها دو سال پیش کنترل را در کشور بدست گرفت.
طرفداران این همهپرسی میگویند که قانون اساسی به پاسخگویی مقامات در قبال قانون و ثباد در کشور کمک خواهد کرد.
اما منتقدان از جمله دو حزب سیاسی عمده تایلند میگویند که تغییراتی که در قانون اساسی جدید پیشنهاد شده به نظامیان اختیار بیشتری خواهد داد.
مقامات کشور تبلیغات درباره این همه پرسی را در آستانه انجام آن ممنوع اعلام کرده بودند، و به همین دلیل گزارش شده است که بسیاری از مردم تایلند میگویند که از مفاد و جزئیات این سند تازه اطلاع ریادی ندارند.
نخست وزیر تایلند که یک ژنرال سابق است قول داده که در صورت تصویب قانون اساسی جدید، سال آینده انتخابات دموکراتیکی را برگزار کند.