تمامی طرفهای درگیری در لیبی 'مرتکب جنایت جنگی شدهاند'

به گزارش سازمان ملل متحد، تمامی طرفهای درگیر در جنگ لیبی مرتکب جرایم جنگی شدهاند.

روز پنجشنبه، ٦ اسفند (٢٥ فوریه)، هیات تحقیق شش نفره شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش خود در مورد نقض حقوق بشر در لیبی را منتشر کرد که در آن طرفهای رقیب در آن کشور متهم شدهاند که از ابتدای سال ٢٠١٤ به اعدام خودسرانه اسیران جنگی، ترور مدافعان حقوق زنان، شکنجه، جرایم جنسی، آدم ربایی، اخاذی، حمله به مناطق غیرنظامی و سوءاستفاده از کودکان مبادرت کردهاند.

زید بن رعد حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیهای گفته است که "یکی از تکان دهندهترین بخشهای این گزارش، بی پروایی کامل مرتکبان و ناتوانی نظام قضایی لیبی برای پیگیری این جرایم است."

گروه تحقیق سازمان ملل فهرستی از متهمان به ارتکاب این جرایم را تهیه کرده و به گفته مسئول امور لیبی در شورای حقوق بشر سازمان ملل، به منظور پیگرد این افراد، روند ارتباط با نهادهای مربوطه مانند دادگاه کیفری بینالمللی آغاز شده است. وی از افشای تعداد افراد متهم به ارتکاب جرایم جنگی در این گزارش خودداری کرده است.

گزارش سازمان ملل در مورد جرایم جنگی در لیبی بر اساس مصاحبه با دویست شاهد عینی و قربانیان این جرایم و نهصد فقره شکایت تدوین شده و شامل شرح وضعیت لیبی از زمان سقوط معمر قذافی در سال ٢٠١١ و اقدامات خشونتآمیزی است که از سال ٢٠١٤ در این کشور به وقوع پیوسته است.

از سال ٢٠١٤، دو "دولت" رقیب در لیبی وجود داشته که هرکدام از حمایت ائتلافی نه چندان منسجم از گروههای شورشی ضد قذافی و "تیپهای مسلح" برخوردار است. سازمان ملل طرحی را برای بازگرداندن ثبات به لیبی تهیه و یک دولت وحدت ملی را برای اداره امور آن کشور پیشنهاد کرده است. دولت وحدت ملی هنوز مورد قبول گروههای صاحب نفوذ در لیبی قرار نگرفته و در آن کشور مستقر نشده است.

شرایط داخلی لیبی به تدریج ابعاد خارجی نیز یافته و باعث نگرانی جامعه بینالملل نیز شده است.

سال گذشته، نیروهای وابسته به گروه موسوم به دولت اسلامی، داعش، توانستند کنترل شهر سرت را در دست بگیرند و سواحل این کشور در دریای مدیترانه هم به محلی برای عزیمت مهاجران به سوی اروپا تبدیل شده است.

گروه تحقیق گزارشهایی دریافت کرده حاکی از اینکه نگهبانان اردوگاههای مهاجران به زنان ساکن این اردوگاهها تجاوز کردهاند و شواهدی هم در مورد وجود دست کم ٢٢ محل بازداشت مهاجران به دست آورده است. همچنین، شواهدی موجود است که نشان میدهد پسربچه هایی در سنین ١٠ تا ١٤ سالگی هنگام گذراندن دورههای آموزش عقیدتی و نظامی دولت اسلامی و سایر گروههای اسلامگرا مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتهاند.

- - , .